EN
مسودة النظام المالي لنقابة المعلمين الأردنيين
السبت, تشرين الثاني 23, 2013 - 00:00
الباب الأول :أحكام عامة
المادة (1)
يسمى هذا النظام (النظام المالي لنقابة المعلمين الأردنيين لسنة 2013) و يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المادة (2)

يكون للكلمات و العبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

القانــــــــــــون :قانون نقابة المعلمين الأردنيين

النقابــــــــــــــة :نقابة المعلمين الأردنيين

الهيئة العامــــة: الأعضاء المسجلون في سجلات النقابة و المستوفون لشروطها

الهيئة المركزية: الأعضاء المنتخبون من الهيئة العامة في الفروع

النقيـــــــــــــب: نقيب المعلمين

المجلــــــــــس: مجلس النقابة

أمين الصنـدوق:أمين صندوق النقابة المنتخب من المجلس

هيئــة الفــــرع: هيئة فرع النقابة في المحافظة

إدارة الفـــــرع: رئيس الفرع ونائبة وأمين السر أمين الصندوق

الدائرة الماليــة: الدائرة المختصة بالشؤون المالية و المحاسبية لدى النقابة و تعمل تحت إشراف أمين الصندوق

المدير المــالي: مدير مالي النقابة

المادة (3)
تبدأ السنة المالية للنقابة في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة و تنتهي في اليوم الحادي و الثلاثين من شهر كانون أول من السنة ذاتها.
المادة (4)
يشرف أمين الصندوق على شؤون النقابة المالية و فروعها و إعداد موازناتها و تنفيذها بموجب أحكام النظام و التعليمات.
الباب الثاني :الموازنة التقديرية
المادة (5)
  1. تتضمن الموازنة التقديرية الإيرادات و النفقات المقدرة للسنة التالية
  2. تعتبر الموازنة التقديرية خطة مالية لمراقبة صرف النفقات على أساس بنودها.
  3. لا تعتبر تقديرات الإيرادات الملحوظة في الموازنة التقديرية حصرا للإيرادات.
المادة (6)

النفقات في الموازنة التقديرية:

أ-نفقات التشغيل و هي تشمل نشاط النقابة أو الفرع و تتكون من

  • أجور و رواتب العاملين
  • مستلزمات الخدمة
  • مستلزمات النشاطات و توزع بقرار من المجلس

ب-النفقات التمويلية و هي تمثل كافة النشاط التمويلي و تتكون من:

  • نفقات خدمات القروض و التسهيلات الائتمانية من أقساط و فوائد
  • الاحتياطيات
  • الاستهلاكات
  • المخصصات

ج-النفقات الاستثمارية وهي تمثل كافة النشاط الاستثماري و تتكون من :

  • النفقات التي تؤدي إلى زيادة الأصول
  • النفقات التي تؤدي إلى زيادة المخزون

د-الالتزامات و هي تتألف من :

  • التعويضات و الإعانات
  • المساهمات
  • الأموال الاحتياطية الخاصة و تحدد عند الحاجة بتوصية من مجلس النقابة و قرار من الهيئة المركزية.
المادة (7)

الإيرادات في الموازنة التقديرية:

  1. رسوم الانتساب للنقابةإذ يستوفي رسم مقداره (3) دينار أردني لمن يتقرر قبول انتسابه للنقابة لأول مرة، ويستوفي رسم مقداره (3) دينار أردني لمن يطلب إعادة انتسابه للنقابة.
  2. رسوم الاشتراك السنوية في النقابة إذ يستوفي رسم سنوي مقداره(21) دينار أردني من كل معلم.
  3. التبرعات و الإعانات و الهبات التي يوافق عليها مجلس الوزارة إذا كانت من مصدر غير أردني .
  4. العوائد المتأتية من الأنشطة الثقافية و الاجتماعية و غيرهاالتي تقوم بها.
  5. ريع استثمار أموال النقابة
  6. تلتزم المدرسة الخاصة التي تقدم للنقابة بطلب التصديق على كشف اعتماد التشكيلات بوضع طابع (المعلم) بقيمة (20) دينار أردني لمرة واحدة على أن يحول ربع هذا الطبع لصندوق (التأمين الصحي).

تستوفي النقابة مبلغ(3) دينار أردني كرسم مقابل إصدار أي شهادة أو مستند أو وثيقة أو وضع ختم النقابة على أي عقد أو تصديق أية وثيقة

المادة (8)

يتم توزيع الحسابات في نظام المحاسبة بما يتفق و يتناسب مع أبواب و بنود و فقرات الموازنة التقديرية.

المادة (9)
تقوم الدائرة المالية في النقابة و قبل بدء السنة المالية بإعداد مشروع الموازنة التقديرية العائدة لها و ذلك بإشراف أمين الصندوق و يلحق بالموازنة البيانات و الجداول اللازمة التي تبرر تقديرات نفقات و إيرادات الموازنة.
المادة (10)
  1. يعرض مشروع الموازنة التقديرية على الهيئة المركزية لإقرارها في موعد أقصاه 31/3 من السنة المالية.

في حال تعذر انعقاد الهيئة المركزية يحق للمجلس التصرف بما قيمته 1/12  شهريا لحين انعقاد الهيئة المركزية من ميزانية السنة السابقة.

المادة (11)
يحق للمجلس إجراء المناقلة من بند لآخر من بنود الموازنة التقديرية بعد مرور 6 شهور من السنة المالية و بنسبة لا تتجاوز ربع قيمة البند المحول منه.
الباب الثالث :النفقات
المادة (12)
يضع المجلس التعليمات المالية المتعلقة باللوازم و المشتريات و كيفية تشكيل اللجان اللازمة لهذه الغاية.
المادة (13)

يتم عقد نفقات الموازنة ضمن الشروط التالية:

  1. أن يكون عقد النفقة مطابقا من حيث شكله و موضوعه لحكم القانون و الأنظمة و التعليمات.
  2. أن تعقد النفقة.
المادة ( 14)

لا يجوز عقد أي نفقة إلا بموافقة المجلس أما فيما يتعلق بالفروع فلا يجوز عقد النفقة إلا بموافقة هيئة الفرع ضمن مبلغ يحدده هيئة الفرع .

المادة (15)

لا تخضع النفقات الدورية المبينة فيما يلي إلى موافقة المجلس و هي:

  1. النفقات التي صدرت مطالباتها حسب الأصول و هي : الرواتب و الأجور ، الضمان الاجتماعي.
  2. النفقات التي تطالب بها الجهات الرسمية و هي :الهاتف, البرق والبريد,الماء,الكهرباء,الضرائب و الرسوم.
المادة (16)
  1. يؤشر المدير المالي على أي تصرف يتضمن عقد نفقة بعد التحقق من مطابقته للأنظمة و التعليمات و الاعتمادات الموازنة التقديرية .
  2. إذا رأى المدير المالي أن عقد النفقة يخالف الأنظمة أو لا يتفق مع اعتمادات الموازنة التقديرية فعليه أن يبين ذلك في تقرير معلل يرفعه إلى المجلس الذي يعود له الإيعاز بالتأشير على الصرف على مسؤوليته
المادة (17)
  1. يوقع النقيب أو نائبه و أمين الصندوق أو نائبه و أمين السر أو نائبه مجتمعين على أوراق الصرف و الأوراق المالية.
  2. يوقع رئيس الفرع أو نائبه و أمين صندوق الفرع أو نائبه و أمين سر الفرع أو نائبه مجتمعين على أوراق الصرف و الأوراق المالية الخاصة بالفرع.
المادة (18)

لا يكون أمر الصرف مشروعا إلا إذا توفرت فيه الشروط التالية:

  1. أن يكون عقد النفقة المراد صرفها قد تم وفقا لأحكام هذا النظام.
  2. أن يكون صادرا عن الجهة المختصة و مؤشرا عليه من المدير المالي .
  3. أن يكون صادرا على الاعتماد المخصص في الموازنة التقديرية و ضمن حدود هذا الاعتماد .
  4. أن تكون النفقة مستحقة الأداء خلال السنة الجارية ما لم تكن من ديون السنوات السابقة.
  5. أن ترفق به جميع الأوراق الثبوتية و التي تبرر صرف النفقة.
المادة (19)
لا يجوز صرف أي مبالغ إلا بموافقة المجلس أما فيما يتعلق بالفروع فلا يجوز صرف أي مبالغ إلا بموافقة هيئة الفرع.
المادة (20)

تدون قرارات المجلس و هيئات الفروع المتعلقة بالمصروفات في سجلات خاصة.

المادة (21)
في حالة اعتذار المدير المالي عن التأشير على أمر الصرف المخالف للأنظمة أو الموازنة التقديرية فتطبق القواعد المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (16) من هذا النظام.
المادة (22)

تتكون الأوراق الثبوتية لأوامر الصرف من المستندات المعززة للصرف و بصورة خاصة من :

  1. الرواتب و المكافآت: كشف بأسماء العاملين و رواتبهم و الحسميات.
  2. الضمان الاجتماعي:كشف الأجور و الاشتراكات الشهرية حسب النماذج المعتمدة,بالإضافة للإشعار البنكي المثبت للدفعة أو الإيصال الرسمي المشعر بالدفع.
  3. بدلات الإيجار: عقد الإيجار.
  4. الإنشاءات و الخدمات : عقد الإنشاء أو الخدمة بالإضافة للفاتورة.
  5. باقي أنواع النفقات تعزز بالفواتير الأصولية و المعتمدة.
المادة (23)
تدفع قيمة أوامر الصرف إلى أصحاب الاستحقاق إما نقدا من الصندوق أو بموجب شيك أو حوالة بنكية من البنك المعتمد.
المادة (24)

يتم إثبات استلام قيمة أمر الصرف من صاحب الاستحقاق كالتالي:

  1. سند قبض من صاحب الاستحقاق.
  2. توقيع صاحب الاستحقاق أو من يمثله بالاستلام على أمر الصرف.
الباب الرابع :الإيرادات
المادة (25)
يصدر المجلس التعليمات المتعلقة بتحصيل إيرادات النقابة بما في ذلك الغرامات المتحققة وفقا لأحكام القانون و الأنظمة الصادرة بمقتضاه.
المادة (26)

  1. يتم بيع المواد و اللوازم و التجهيزات العائدة للنقابة أو الفرع بإحدى الطرق المتبعة في الشراء حسب الحال و تطبق بشأنها الأحكام ذاتها.
  2. تحدد تعرفة بيع المطبوعات و المنشورات و بدل الاشتراك بها بقرار مجلس النقابة.
  3. تحدد بدلات ايجار عقارات النقابة من قبل مجلس النقابة للتعاقد على أساسها.
  4. لا تباع عقارات النقابة إلا بقرار من الهيئة المركزية.
المادة (27)
  1. لا يجوز لأحد الأعضاء أو العاملين في النقابة أن يقبض مباشرة أي مبلغ من الأموال المستحقة للنقابة أو الفرع إن لم يكن مخولا بذلك أصولا.
  2. إذا تم استيفاء الإيراد عن طريق الصندوق فيتوجب أن يعطي إيصالاتبأرقام متسلسلة بموجب نماذج موحدة في النقابة و الفروع ممهورة بختم النقابة أو الفرع و موقعة من أمين الصندوق المختص.
  3. ينظم بالإيرادات المحصلة أوامر قبض يثبت عليها رقم إيصال الصندوق .
  4. إذا تم استيفاء الإيرادات بموجب شيكات أو إيداع مباشر في حساب النقابة المعتمد لدى البنك فيجب أن يسجل الرقم و التاريخ و المبلغ و المصدر على أوامر القبض.
  5. يجب أن يتم إيداع إيرادات النقابة التي تزيد عن 250 دينار في البنك المعتمد خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أيام من عملية القبض.
الباب الخامس : السلف و الأمانات
المادة (28)
  1. السلف الدائمة و تعطى إلى من يعتمدهم مجلس النقابة أو هيئة الفرع لتأمين الأعمال الضرورية و يشترط في معتمد السلفة أن يثبت وجودها كاملة لديه عند أي طلب أو أن يبرر استعمالها بالوثائق الثبوتيةويجب أن توثق حين اللزوم بتأمينات أو كفالات يقبلها المجلس أو هيئة الفرع.
  2. السلف المؤقتة و تعطى لغايات معينة و يجب أن توثق حين اللزوم بتأمينات أو كفالات يقبلها المجلس أو هيئة الفرع.
المادة (29)
تسدد السلف الدائمة والمؤقتة عند انتهاء الغاية التي منحت من أجلها على أن لا تتجاوز مدة التسديد نهاية السنة المالية إلا أنه يجوز تأخير تسديدها إلى ما بعد انتهاء السنة المالية لأسباب يعود تقديرها لأمين الصندوق ولا يعطى سلفه لنفس الغرض .
المادة (30)
يتابع أمين الصندوق والدائرة المالية تسديد السلف بصورة دورية
الباب السادس :الحسابات الختامية
المادة (31)
تقوم الدائرة المالية و بإشراف أمين الصندوق بإعداد الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية بمدة لا تتجاوز 31/3 من السنة اللاحقة.
المادة (32)

يقدم المحاسب القانوني تقريرا ماليا مفصلا بعد انتهاء السنة المالية على أن يتضمن :

  1. مطابقة موجودات الصناديق مع الرصيد في الحسابات .
  2. التحقق من أن الإيرادات المحصلة و النفقات المصروفة قد جرت وفقا لأحكام قانون و أنظمة و تعليمات النقابة.
  3. التحقق من أن الأعمال المحاسبية قد تمت وفقا للمعايير والمبادئ المحاسبية المتعارف عليها.
المادة (33)
يتم إصدار القوائم المالية الختامية للسنة المنتهية خلال مدة لا تتجاوز 30/4 من السنة اللاحقة.
المادة (34)
يضع المجلس التعليمات المالية الناظمة لتطبيق النظام ويشكل اللجان اللازمة لهذا الغرض حسب الضرورة