EN
قضايا المعلمين
ما هي إجراءات متابعة نقابة المعلمين لملفات الإهمال الطبي بحق أعضائها ؟؟؟

فيما يخص الإهمال والتقصير والخطأ الطبي بحق المعلمين والذي يوقع ضررا أو وفاة لا قدر لله  فإنه يتابع من قبل النقابة على ثلاثة مراحل :

الأولى : مع وزارة الصحة  حيث تقدم شكوى لتشكيل لجان تحقيق واتخاذ العقوبات اللازمة.

الثانية : مع نقابة الأطباء وذلك لتشكيل اللجنة الفنية والتي تقدم مقترحاتها فيما يخص الخطأ والتقصير الطبي واتخاذ العقوبات التأديبية اللازمة.

الثالثة: مع  القضاء وتحريك دعوى جزائية من قبل النقابة والمطالبة بالتعويض للمعلم وذويه ، فقد استقر الفقه والقضاء على أن التزام الطبيب بالعلاج سواء تحققت الغاية (نتيجة) وهي شفاء المريض أو بذلت العناية الصادقة في شفائه على أن تتفق مع الأصول المستقرة في علم الطب وبذلك فإذا قصر الطبيب في بذل العناية المطلوبة فانه يكون مسئولا عن القرار الذي سيلحق بالمريض ، وهناك قضية منظورة أمام القضاء بخصوص إحدى الزميلات التي توفاها الله تعالى والتي نعتقد أن سببها إهمال طبي .

توضيح للتأمين الصحي الحكومي : التحويلات والإجازات المرضية

نظام الخدمة المدنية الجائر ( قبل تعديله)  هو الشرارة التي أطلقت إضراب المعلمين في شهر آب من العام 2014م نظرا لتعدي نظام الخدمة في وقتها على حقوق أساسية للمعلمين سواء في الإجازات المرضية أو الترفيعات الجوازية حيث تحقق ما يلي في هذا الملف :

أولا: نجاح إضراب المعلمين في إعادة  الإجازات المرضية والتي  تزيد عن سبعة أيام للمعلمين وكذلك إعادة المبالغ التي خصمت من رواتب المعلمين نظرا لعدم وجود إجازات سنوية لتغطيتها . وقد نجحت النقابة وبحمد الله تعالى وبفعل الإضراب في انتزاع تلك الحقوق بصورة حاسمة وتمت إعادة كافة المبالغ التي خصمت على الزملاء المعلمين لتجاوزهم الإجازة المرضية (سبعة أيام)  منذ بداية عام1/1/2014،

ثانيا: نجاح إضراب المعلمين في  إعادة  الترفيعات الجوازية لجميع الدرجات و للدرجة  الخاصة ،  وترفع الآلاف المعلمين الى مختلف الدرجات والخاصة منها بفعل تلك التعديلات التاريخية على نظام الخدمة المدنية .

ويعتبر التأمين الصحي  الحكومي إلزامي حسب نظام التأمين الصحي لعام 2008 ، والقضية الرئيسية الشائكة  في التأمين الصحي الحكومي أنه  لا يشمل المعلمين فقط بل جميع موظفي الدولة وبالتالي فإن أي تعديل على نظام التأمين الصحي سيطال كافة موظفي الدولة ، وتعمل النقابة على توفير الخدمات الطبية للمعلمين من خلال اللجنة المشتركة بين وزارة الصحة / التأمين الصحي ونقابة المعلمين وقد استفاد مئات المعلمين من التحويلات الطبية بين المستشفيات الحكومية والجامعية حتى الآن وبتغطية 100% مع استمرار مطالبة النقابة بالجمع بين اشتراكات التأمين الصحي للمعلم / المعلمة وزوجها أو زوجته في اعتماد درجة التامين الصحي وهو ما نجد تعنتا واضحا من قبل الحكومة في تنفيذه حتى الآن والتواصل مع وزارة الصحة بهذا الخصوص مستمر ، والأمر يحتاج الى إعادة النظر بصورة جذرية في التأمين الصحي من قبل الحكومة وهو يحتاج الى ضغط شعبي ونيابي كبير لا تتحمل نقابة المعلمين المسؤولية فيه منفردة .

 وتعتمد الإجازة المرضية الصادرة من المستشفى الحكومي والمراكز الصحية الحكومية من قبل وزارة التربية وديوان الخدمة المدنية   لمدة 48 ساعة من دون تفريغ  بينما تحتاج الإجازة من المستشفيات الجامعية والخاصة الى تفريغ من طبيب الحكومة نظرا لحالات التحايل في تغطية الغيابات عن الدوام  بهذه الطريقة ، ثالثا: الإجازات العرضية : تتطلب عملية الاستفادة من الإجازات العرضية للمعلمين الإثبات لأنهم يستفيدون من الإجازة الصيفية بعكس بقية موظفي الدولة ، وقد فصلت نقابة المعلمين ومنذ الدورة الأولى ستة عشرة حالة يستحق بموجبها المعلم الإجازة العرضية  وهي موجودة وبكتب رسمية في كافة المدارس .

ماذا حصل في ملف أمن وحماية المعلم والتعامل الأمني مع المعلمين

حظي ملف أمن وحماية المعلم بوافر الاهتمام من نقابة المعلمين نظرا وكان من الأسباب الرئيسية لإعلان الإضراب عام 2014 نظرا لزيادة حالات الاعتداءات على المعلمين كما ونوعا سواء داخل المدارس أو خارجها ، وتعتبر نقابة المعلمين أن تقصير الدولة في توفير الحماية القانونية للمعلم ساهم وبصورة أساسية في تراجع هيبة التعليم وتشجيعا على استهداف المعلم ، ومن هنا فقد عملت النقابة على محورين أساسيين في هذا الملف :

أولا: الجانب التشريعي : وقد تواصلت نقابة المعلمين مع مجلس النواب والأعيان والحكومة لإدخال التعديلات المطلوبة  على قانون العقوبات وتعديل المادة 187 من قانون العقوبات بما يكفل تغليظ العقوبة على كل من يعتدي على المعلمين ، وقد تقدم عدد من السادة النواب بمذكرة الى مجلس النواب واللجنة القانونية للتعديل على قانون العقوبات وكما وعدت الحكومة من خلال دولة رئيس الوزراء ونائبه معالي وزير التربية والتعليم ووزير العدل بعرض تلك التعديلات على القانون خلال الدورة الاستثنائية الحالية لمجلس النواب لإقرارها .

ثانيا: جانب التعامل الأمني مع المعلمين : على خلفية التواصل المستمر من نقابة المعلمين مع الأجهزة الأمنية المختلفة المعنية بالتعامل مع الشكاوى والتحقيقات القضائية والتوقيف ، فقد صدرت العديد من الكتب التي منعت توقيف المعلم من داخل المدارس بصورة قاطعة ، الا أن التعامل الأمني مع المعلم وقضايا التوقيف في مراكز الشرطة والتقارير الطبية والشكاوى الكيدية كانت وما زالت تقف حجر عثرة أمام تحقيق أمن وحماية المعلم وهو ما سعت النقابة لانجازه من خلال الاتفاقية التي تم التوصل إليها مع وزارة الداخلية وبموافقة خطية من نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم والتي تأخر توقيعها  ( نظرا للتعديل الوزاي الأخير)، وبموجب هذه الاتفاقية  تكفل النقابة المعلم لحين العرض على القضاء  كما تتعامل بطريقة متشددة مع التقارير الطبية الكيدية من خلال مراكز الشرطة وتنص كذلك على تشكيل لجنة مشتركة بين النقابة ووزارة الداخلية وضباط ارتباط بين الفريقين  لمتابعة كافة الشكاوى المتعلقة بالمعلمين والتعامل معها بصورة مباشرة بعيدا عن الروتين والإجراءات المعقدة.

كيف تابعت نقابة المعلمين قضية رديات ومستحقات المبتعثين للدبلوم العالي / صعوبات التعلم/ التجسير/ الماجستير

أنكرت وزارة التربية والتعليم حقوق المعلمين المبتعثين لعشرات السنوات وكانت تمتنع تعسفيا عن صرف تلك المستحقات رغم مطالبة النقابة ومنذ إنشائها بها  ولهذا لجأت النقابة والعديد من المعلمين إلى رفع قضايا عديدة  في المحاكم للمعلمين المطالبين بحقوقهم في بعثات الدبلوم العالي والمهني والتجسير والماجستير ، وقد حكمت المحاكم لصالح هؤلاء المعلمين وبمبالغ كبيرة ، وعندما استشعرت وزارة التربية الأمر وأن الموضوع سيكلفها عشرات ملايين الدنانير من خلال أحكام المحاكم سارعت إلى إعلان إرجاع المستحقات للمعلمين ولغاية خمسة عشرة سنة خلت أي ابتداء من العام 1999م ، وبمتابعة مباشرة من نقابة المعلمين  فقد علمنا بأن حوالي ثلاثة عشر ألف معلم ومعلمة مستحقون لتلك الرديات وبمبالغ تتجاوز العشرة ملايين دينار  وقد وقعت إشكاليات عدة بهذا الموضوع ما زالت قيد المتابعة تتمثل في مستحقات المعلمين عام 1999 ومعلمي صعوبات التعلم والذين يحق لمن ابتعث فقط بعد عام 2007 المطالبة بتلك الحقوق المالية نظرا لكون البعثات قبل ذلك العام مقدمة من كلية الأميرة سمية وليست من وزارة التربية والتعليم ، ومع ذلك فقد رفعت النقابة دعاوى قضائية للمعلمين المبتعثين عام 1999فما قبل ولمعلمي صعوبات التعلم ما قبل عام 2007 م ، لأننا نعتقد أن الحقوق المالية لا تسقط بالتقادم .

وننوه للزملاء الذين لم يحصلوا على مستحقات ابتعاثهم من عام 1999 وحتى الآن متابعة الأمر مع مديريات التربية وفروع النقابة علما أن النقابة قد قامت بإرسال كافة طلبات مستحقات الإبتعاث الى وزارة التربية والتعليم .