EN
التعليم الخاص
هل الانتساب للنقابة إلزامي لمعلمي القطاع الخاص وكيف تتحقق الإلزامية ؟

بالنسبة للنقابة وقانونها فكل المعلمين سواء، في المدارس الحكومية والخاصة، والعضوية إلزامية للجميع استنادا لقانون نقابة المعلمين/مادة 6/أ، لذلك كل معلم ملزم بحكم القانون بالانتساب لنقابة المعلمين علما أن فروع النقابة تسمح بالانتساب الفردي للمعلمين حتى وان لم يكن عن طريق المدرسة.

وبموجب قانون نقابة المعلمين  فإن الحكومة ممثلة بوزارة التربية والتعليم ملزمة بتطبيق إلزامية انتساب معلمي القطاع الخاص لنقابة المعلمين ووضع الآليات الكفيلة لتنفيذ ذلك  من خلال عدم المصادقة على كشوفات التعيينات للمدارس الخاصة سنويا إلا بعد اعتماد تلك الكشوفات من قبل النقابة والتأكد من انتساب جميع المعلمين في المدارس الخاصة لنقابة المعلمين ، وهنا خالفت وزارة التربية والتعليم قانون نقابة المعلمين الملزم لها ولم تنفذ هذا النص القانوني الواضح تماما .

  • في حال ورد أي ملاحظات حول حرمان المعلمين من الضمان الاجتماعي تتعرض المدرسة للمساءلة والغرامة، لذا نرجو الاتصال مع النقابة وفرعها المعني وتزويدنا باسم المدرسة أو الاتصال بالخط الساخن لمؤسسة الضمان الاجتماعي حتى يتم التواصل مع المدرسة وتصويب أوضاع المعلمين فيها.

وبموجب العقد الموحد الجديد والذي ناضلت نقابة المعلمين طويلا لإخراجه  بالتعاون مع وزارة العمل ووزارة التربية  الجديدة والذي سيبدأ تطبيقه ابتداء من العام الدراسي المقبل2015/2016 فإن للمعلم /المعلمة في القطاع الخاص حق رواتب الصيف ما دام عقده مستمرا في ذات المدرسة للسنة التالية ، ولكن في حال تقديم الاستقالة والانتقال فإنه يفقد هذا الحق إذا كان تعيينه لسنة  فقط .

ما هو دور وزارة التربية في التعليم الخاص وكيف ينبغي ممارسة دور إشرافي حقيقي للوزارة والنقابة على القطاع الخاص ؟؟؟؟

 الوزارة فعلا ترسل مشرفين فنيين للمدارس الخاصة ولكن ليس بدوام كامل، وستحل هذه الإشكالية حين يقر نظام المؤسسات التعليمية الخاصة، بحيث ينطبق على معلمي المدارس الخاصة ما ينطبق على نظرائهم في المدارس الحكومية.

ونحن كنقابة ما زلنا نضغط بكافة الوسائل لإقرار هذا النظام ( نظام المؤسسات التعليمية الخاصة  والذي ما زال يقبع في أدراج ديوان التشريع والرأي في رئاسة الوزراء والذي يضيع حدا للتغول والتمرد والمزاجية الذي تمارسه الكثير من المؤسسات التعليمية الخاصة بحق المعلمين/ المعلمات وبحق السياسات التربوية والتعليمية ، علما أن نظام المؤسسات التعليمية الخاصة هو أحد الملفات الأساسية التي تم اعتمادها والاتفاق مع الوزارة بشأنها خلال الإضراب الأخير للمعلمين في شهر آب من العام 2014م .

حرمان حملة الدبلوم من التدريس وتجديد العقود وإلغاء فرع المعلوماتية ، وموقف النقابة وإجراءاتها .

 تمثل القرارات المتعجلة وغير المدروسة بحق حملة الدبلوم في المدارس الحكومية والخاصة نموذجا للارتجال في اتخاذ القرارات  ، حيث يتم العمل على  إخراج المعلمين (المدرسين) من حملة الدبلوم من التدريس في الغرفة الصفية تمهيدا لحرمانهم من علاوة التعليم  أو تحويلهم إلى بطالة مقنعة في المدرس الحكومية وإحالتهم إلى عاطلين عن العمل في المدارس الخاصة علما أن معلمي الدبلوم وبحكم خبرتهم الطويلة يمثلون سر تميز الكثير من المدارس الخاصة  في أحيان كثيرة، لأنهم بيوت خبرة من حيث التأهيل والخبرة والتدريب، خصوصا في المراحل الأساسية الدنيا والعليا.

ولكن تعنت وزارة التربية وتمسكها بتطبيق مادة قانونية معطلة منذ ما يزيد عن عشرين عاما ومنذ  عام 1994 هو الذي أوقع المعلمين والمدارس الخاصة في هذا المأزق الكارثي وفي ظروف وطنية اقتصادية واجتماعية  صعبة جدا ، علما أن التخطيط المسبق لحل هذه الأزمة قبل وقوعها مع الحفاظ على حقوق حملة الدبلوم العاملين في القطاعين العام والخاص  هو ما كنا نتمنى أن يحدث.لأن تداعيات التنفيذ أخذت الشكل الأتي:

- لا فرص للتعين لحملة الدبلوم أبدا في المدارس الحكومية والخاصة بدءا من العام (2015 - 2016 ).

- لا فرصة لحملة الدبلوم للانتقال من مدرسة إلى أخرى.

- أي تعيين بدل من بدل من ترك مدرسته يجب أن يكون حاملا للبكالوريوس.

- لا فرصة للانتقال من مدرسة إلى أخرى أفضل منها.

- الرضوخ لكل أشكال التعسف في المدرسة مقابل عدم الاستغناء عنه، أو إنهاء عقده لعدم وجود أمل في أي تعيين آخر.

- أي معلم انهي عقده فعليا ليس له أمل بالتعيين في أي مدرسة جديدة  .

واستشعارا منها لخطورة الموقف وتداعياته على حملة الدبلوم ومعلمي المعلوماتية فقد بدأت نقابة المعلمين حملة واسعة ضد قرارات  الوزارة إعلاميا وميدانيا، وبدأت بتوضيح تداعيات هذه القرارات على المعلمين والمعلمات اجتماعيا ومهنيا واقتصاديا وعلى مسيرة التعليم في كثير من المدارس الخاصة ، من خلال وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة ثم قامت النقابة من خلال  فرع عمان بتنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية والتعليم، وتم توجيه كتب رسمية لوزارتي التربية والعمل احتجاجا على القرار، بالإضافة للاتصال مع كافة الجهات والهيئات المعنية بالشأن التربوي والتعليمي كالنواب والأعيان والحكومة  ومؤسسات المجتمع المدني المهتمة بحقوق الإنسان لإنصاف حملة الدبلوم وستستمر نقابة المعلمين بهذا الاتجاه آملين أن تتراجع وزارة التربية عن هذه القرارات بأسرع وقت ممكنة قبل تحول الأمر إلى أزمة تربوية ووطنية .

علما أننا قمنا بتقديم مقترحات محددة بخصوص معلمي المعلوماتية من خلال فتح مسارات مهنية جديدة تستوعب معلمي المعلوماتية بل وتفتح شواغر جديدة  وما زلنا نعمل ما يوسعنا من جهد من خلال التواصل مع الجهات ذات العلاقة .