عقد مجلس نقابة المعلمين، الخميس، في مقر النقابة الرئيسي، اجتماعًا مع مؤسسة الضمان الاجتماعي لبحث تعديلات قانون الضمان وتقديم مطالبها وتوصياتها فيما يتعلق بعدد من القضايا التي تهم شريحة المعلمين.

وجرى خلال الاجتماع استعراض أبزر التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي والتي سيُصار إلى عرضها على مجلس النواب في دورته القادمة، تمهيدًا لإقرارها.

وطالب مجلس النقابة بتوقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين لتبادل بيانات الخاصة، وبخاصة معلمي القطاع الخاص، إلى جانب تسهيل مهمة اللجنة الخاصة بإعداد دراسة المهن الشاقة.

كما طالب المجلس بوضع تعريف للمهن الشاقة وإدراج مهنة التعليم كمهنة شاقة.

وطالب أيضًا بمساواة الموظفين المدنيين بالعسكريين في حسبة الراتب التقاعدي.

وفيما يخص التحويل من نظام التقاعد المدني إلى نظام الضمان الاجتماعي، أبدت المؤسسة إمكانية تحقيق ذلك شريطة دفع الفروقات المالية بين النظامين للموظف.

وطُرح عدد من الحلول لمعالجة اشتراك المغتربين في النظام الاجتماعي.

من جانبها أكدت المؤسسة أنه سيتم دراسة جميع المقترحات والمطالب التي تقدم بها مجلس نقابة المعلمين.

يذكر أن الحكومة تقدمت بمشروع قانون معدل قانون الضمان الاجتماعي لمجلس النواب الحالي ليُصار إلى إقراره خلال الدورة الاستثنائية القادمة.